چین مسیر توسعه و ریشه‌کنی فقر را «انتخاب» کرد

هفته گذشته مطلبی در اکونومیست جهانی منتشر و در آن به رهایی ۸۰۰ میلیون نفر از شرایط فقر در چین اشاره شد؛ کاری سترگ و بااهمیت در قرن حاضر.

اما موضوعی که امروز و در این یادداشت می‌خواهیم به آن اشاره کنیم چگونگی انجام و اجرای عملیاتی این رویداد است. در حقیقت چگونه چین می‌تواند درآمد سرانه‌اش را در ۴ دهه از ۱۰۰ دلار به ۸۰۰۰ دلار برساند؟ چرا بسیاری از کشورها در این مسیر ناکام مانده و نتوانسته‌اند مسیر ترقی و رشد و از همه مهم‌تر توسعه پایدار را به‌گونه‌ای بپیمایند که رفاه افزایش یابد و فقر ریشه‌کن شود. توجه کنیم این امر یکی از عظیم‌ترین پروژه‌هایی است که در جهان مدرن اجرا شده است.

چند سال پیش که شی‌جی‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین در سخن‎رانی از اول شدن اقتصاد چین به‌لحاظ قدرت خرید در جهان و پیشی گرفتن چین از ایالات متحده آمریکا سخن گفت، بدون هچ نگاه بزرگ‌بینی به کشورش، بر این نکته تاکید کرد که چین هنوز مسیر بسیار طولانی برای رسیدن به سطح کشورهای توسعه‌یافته در درآمد سرانه و دست‌یابی به رفاه عمومی دارد.

نخستین نکته‌ای که در فرهنگ چین وجود دارد و ممکن نیست بدون توجه به آن بتوان تحلیل درستی از رشد اقتصادی این کشور ارئه داد، فرهنگ سخت‌کوشی و نداشتن نگاه خودبزرگ‌بینی و غوغاسالاری در برنامه‌هاست.

رشد مستمر اقتصاد چین، اغلب به نظام «سرمایه‌داری دولتی» نسبت داده می‌شود که در آن دولت با دارایی‌های عظیم خود قادر است سیاست توسعه صنعتی گسترده را دنبال کند و با دخالت‌های خود از ریسک‌های اقتصادی بکاهد. این نگرش به این معناست که چین موفقیت‌های چشم‌گیر خود را مرهون کنترل دولت بر کل اقتصاد است.

بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این نوع توسعه در چین در سال‌های نخست اجرای این سیاست، زیاد مثبت به‌نظر نمی‌رسید اما چینی‌ها با گذر زمان و خیلی زود توانستند به مدلی که با خلق‌وخوی اولیه آن‌ها و نهادهای سیاسی‌شان سازگار بود دست یابند.

چین از داشتن دولتی که از ظرفیت زیادی برای اجرای کارآمد سیاست‌های جامع برخوردار است، نفع زیادی برده و می‌برد. اینکه رهبران چین خلاف همتایان خود در دموکراسی‌های غربی محدود به دوره‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت نیستند، کمک می‌کند تا آن‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت، جامع و دوراندیشانه را در دستور کار خود قرار دهند؛ البته در آینده چین، این امر می‌تواند خود چالشی بزرگ برای حزب حاکم ایجاد کند.

به‌علاوه اینکه دولت چین از ظرفیت‌های خود برای برنامه‌ریزی و اجرای قدرتمندانه برنامه‌های بلندمدت، در راستای تقویت ریشه‌ای نظام سرمایه‌داری دولتی استفاده نمی‌کند، بلکه بیش‌تر به‌دنبال اصلاحات ساختاری و پیش‌برد روند آزادسازی اقتصاد است. این یک راه‌برد بلندمدت و پایدار برای دولت چین به‌شمار می‌رود که می‌توان آن را مهم‌ترین عامل تداوم رشد اقتصادی چین در چند دهه اخیر دانست؛ هرچند گاهی لغزش‌ها یا انحراف‌های کوتاه‌مدتی هم در این مسیر مشاهده شده است.

در دهه گذشته چندین شرکت خصوصی چینی در حوزه‌های مالی و فناوری توانسته‌اند خلاف همتایان دولتی خود، نام‌شان را به‌عنوان رهبرانی جهانی در عرصه نوآوری مطرح کنند. در جدیدترین فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان از نگاه نشریه فورچون (Fortune Global 500) نام ۱۲۹ شرکت چینی دیده می‌شود، در حالی که ۱۲۱ شرکت آمریکایی نیز در این فهرست حضور دارند.

اهمیت ارتباط بین‌المللی و استفاده از بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری جهانی (72.000 میلیارد دلار بازار سرمایه و 90.000 میلیارد دلار بازار پول) موجب شد شرکت‌های چینی بتوانند بدون محدودیت در توسعه پایدار از منابع بین‌المللی استفاده کنند. نکته مهم دیگر در سیاست اقتصادی چین یک «انتخاب» بود. آن‌ها انتخاب کردند که برای توسعه به بازارهای بین‌المللی نیاز دارند. سردم‌داران و مدیران ارشد چین پذیرفتند که برای موفقیت در مسیر خود، به کاهش تنش با جهان اطراف نیازمند هستند و برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود، حتی با بزرگ‌ترین دشمن استراتژیک‌شان دست دوستی دادند؛ اما نه هویت آن‌ها از دست رفت و نه اقتدار امروزشان!

در حقیقت چین «انتخاب کرد». انتخاب چین افزایش مستمر درآمد سرانه شهروندانش و توسعه رفاه در کشوری بود که نیم قرن قبل مردم نخستین دغدغه‌شان سیرکردن شکم‌شان بود.

منبع: دکتر پیمان مولوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.